حجم المشكلة
رغم صعوبة تحديد حجم هذه التجارة بدقة ، إلا ان مصادر منظمة الصحة الدولية تقدرها بحوالي 7 -10 % من اجمالي تجارة الادوية في العالم ، وهو ما يتفق مع ما تقول به الجمعية الدولية لمصنعي الدواء( IFPMA ) . وكانت ادارة الغذاء والدواء الامريكية ( FDA ) قد قدرت، سنة 2005 ، قيمة هذه التجارة بما يزيد على 32 مليار دولار سنويا ، مقتربة في ذلك من تقدير المصادر الاوربية. هذا كما لفتت هذه الادارة النظر إلى تزايد عدد قضايا الادوية المغشوشة التي حققت فيها من 4 سنة 1998 إلي 58 سنة 2004 . و من المفزع حدوث مثل هذه الزيادة خلال سنوات قليلة ، في بلد يفتخر بان لديه افضل نظام في العالم لمراقبة توزيع، وتتبع الادوية .
هذا و قد ذكر تقرير صادر عن الاتحاد الاوربي ، ان حوالي 8% من كل المبالغ التي تصرف على المركبات الدوائية في اوربا ، تجد طريقها إلي جيوب المجرمين من صانعي و مروجي العقاقير المغشوشة، كما اضاف بان المصيبة اعظم في دول اوربا من خارج الاتحاد.
واذا كان هذا هو حال الدول المتقدمة ، فلن يبدو مستغربا ان تكون المشكلة - حسب معظم المؤشرات - اكثر تفاقما في اغلب الدول النامية. وللدلالة على ذلك، نشير إلي ما جاء في تقارير ادارة الغذاء والدواء الامريكية ، من ان حوالي 25% من الادوية المتوفرة في الدول النامية - و 50% في بعض انحاء اسيا - هي ادوية مغشوشة، أو من نوعية رديئة، غير مطابقة للمواصفات. ويقترب هذا التقدير مما اعلنته منظمة الصحة الدولية سنة 2003، في احد نشراتها.
سياسة النعامة
بالرغم من رصد منظمة الصحة الدولية لحوالي 770 حالة غش دوائي بين عامي 1982 و 1999 ، اغلبها حدث في الدول النامية ( حوالي 70 % ) ، خاصة الافريقية منها، إلا ان الجهات الدولية القادرة لم تتخذ آنذاك ، مع الاسف، اي اجراءات رادعة لتفشي هذه الظاهرة. وكان مما سوغ هذا السلوك ، علاقة المشكلة بالعالم النامي ، الذي يصعب التنسيق معه بسبب فساده الاداري ، و ضحالة امكانياته المادية والفنية. كما ساعد التجاهل الذي ابدته الدول المتقدمة حيال هذه الظاهرة في تفاقم المشكلة . وكانت هذه الدول قد استكانت في السابق ، إلي الاعتقاد بقدرة قنواتها المحكمة لايصال الدواء من المنتجين إلى مواطنيها ، على الوقوف بنجاح في وجه هذه التجارة الملعونة. و نتيجة لهذا ولغيره ، ترك العالم النامي يواجه مصيره منفردا لا كثر من عقد ونصف من الزمان.
غير ان الامور اصبحت اكثر تعقيدا منذ منتصف التسعينات ، بعد انتشار تجارة الادوية عبر الانترنت، التي تصعب مراقبتها وملاحقتها محليا أو قاريا. كما زاد الطين بلة، تمكن بعض الشبكات الاجرامية المنظمة ( مافيا الادوية المغشوشة) ، من التسلل إلي الشبكات الرسمية لتوزيع الادوية في الغرب . وكانت هذه الشبكات قد ركزت نشاطها في البداية، علي غش العقاقير الحديثة باهضة الثمن التي تعاظم انتشارها في العقد الاخير، ثم انتقلت بعد ذلك الي غيرها من الادوية. ولهذا تعالت في السنوات الاخيرة، صرخات المسئولين في الدول المتقدمة ، بعد ان وجدوا بلدانهم، لسخرية القدر، تشارك العالم النامي ذات القارب المتعثر.
الغش أنواع
تذكر مصادر التجمع الخيري لشركات الدواء الالمانية المسمي ( GPHF) بان حوالي 7% من الادوية المغشوشة التي تدور في العالم ، هي متقنة التقليد من ناحية التغليف والمادة الدوائية الموجودة بداخل العلبة ، وعليه فليس هناك ضرر صحي ينتج من تعاطي هذه العقاقير. أما ما يقدر بحوالي 17 % من منها فيكون تغليفها متقنا ، غير ان محتواها الدوائي هو اقل نقاوة و تركيزا من المطلوب، أو ملوثا، أو مصنوعا من دواء اصلي منتهي الصلاحية. و يتخصص الغش بالطريقتين المذكورتين في الادوية غالية الثمن نسبياً ، التي يسمح هامش الربح العالي فيها ، بالسخاء في الانفاق علي الانتاج. وتنتشر العقاقير السابقة في الدول الغنية ، أو تلك التي لها درجة تقنية مرتفعة نسبيا في الرقابة علي الادوية.
و طبقا لابحاث المصدر الالماني المذكور ، فلا تحتوي اغلبية العقاقير المغشوشة التي تسوق في الدول النامية، والدول الغنية المتخلفة تقنيا ،علي اي مركب دوائي ، بل على الماء المعقم ، أو مواد غير ضارة مثل النشا وسكر الجلوكوز وبعض الالوان. ورغم ان هذه الادوية غير ضارة بصورة مباشرة ، إلا انها قد تتسبب في الضرر الفادح ، لتركها من يتعاطاها بدون أي دفاع في وجه مرض فتاك. وتطال اغلب حالات الغش هذه ، ادوية مهمة جدا للعالم النامي ، مثل المضادات الحيوية ، وادوية الملاريا ، و علاجات مرض الايدز ، وعقاقير امراض الاطفال الاكثر انتشارا، كادوية تخفيض الحرارة، وغيرها.
وتشكل المجموعة الثالثة من الادوية المغشوشة ، حوالي 16% من مجموعها العالمي، وهي المجموعة التي تتميز باختلاطها بمواد سامة - اشهرها مادة ثنائي ايثيل القلايكول ( Diethylenglycol )- نتيجة للانتاج الخاطئ في معامل بدائية.
قمة جبل الجليد
في الواقع، لا احد يعلم علي وجه التحديد عدد الانفس البريئة التي ازهقتها الادوية المغشوشة. غير ان تقارير منظمة الصحة الدولية وبعض المنظمات الاخرى ، تسجل من وقت لاخر بعض ما يطفو على السطح بالصدفة: في العام 1990 سجلت 100 حالة وفاة في نيجيريا بسبب دواء لعلاج السعال مغشوش بمادة سامة. أما في هايتي فقتل 89 شخصا عام 1995، كنتيجة لتعاطي ادوية لتخفيض الحرارة ملوثة بمادة ثنائي ايثيل القلايكول السامة . و حتى سنة 2005 حصدت هذه المادة اكثر من 500 روح آخري. ، وتتغير اعداد الضحايا من تقرير إلى آخر ، وعند الوصول إلى عدد الضحايا في الصين سنة 2001 ، نجد رقما مهولا ( 192000 ضحية ) ، حسب احد المنشورات الاسيوية ، وهو رقم يصعب معه ذكر اي تعليق. أما اعداد من تضرروا ولم يموتوا فلا يعلمها إلا الله.
وبمطالعة التقارير الدولية تطالعنا بعض اسماء الدول الاخري : النيجر، كينيا ، المكسيك، فيتنام ، تايلاند ، سنغافورة ، تركيا ، كمبوديا ، الهند ، باكستان، وغيرها . كما نتعرف من التقارير علي بعض اسماء انواع الادوية الاخرى التي تم غشها: مصل ( تطعيم ) للوقاية من التهاب السحايا، مرهم لعلاج الحروق، علاجات الملاريا ، علاج لتخفيض الوزن، واخري لتخفيض دهون الدم ، مضادات حيوية مختلفة و عقاقير لعلاج الملاريا ومرض الايدز، وغيرها. ولانجد بين في التقارير الدولية اسماء الدول العربية، وهو امر متوقع بسبب ضعف وسائل المراقبة والاكتشاف من ناحية ، و لمعرفتنا بعدم حب دولنا لنشر " الغسيل الوسخ" امام الجميع من الناحية الاخرى ، غير ان هذا لم يمنعنا من اكتشاف بعض هذا " الغسيل " في الصحافة الغير حكومية والاهلية من وقت لآخر.
فتح عينك!
تنتج اغلب الادوية المغشوشة التي تضبط في العالم حاليا في بلدان اسيوية ( الصين الهند باكستان فيتنام وغيرها ) وكذلك بعض بلدان امريكا الجنوبية. وقد انضمت بعض دول اوربا الغير عضوة في الاتحاد الاوربي، إلي القائمة السابقة في الفترة الا خيرة. هذا و تصلنا ، من وقت لآخر ، بعض التقارير حول ما يعرف بمصانع " تحت السلالم" متخصصة في انتاج الادوية المغشوشة في بعض البلدان العربية .
ورغم عدم تفريق نتائج هذه التجارة الخبيثة بين مجموعة عرقية وآخرى، إلا ان ماسيها تتجسد بكافة ابعادها في الاقطار التي تعاني من كثرة الفقر والجهل والفساد، و تلك التي تتنقل فيها الادوية ، بلا رقيب أو حسيب ، بين الموزعين وارفف الصيدليات ، وبعد ذلك الى ايدي المرضى.
هذا وكانت منظمة الصحة الدولية قد لخصت، ذات مرة ، عوامل استشراء هذه المشكلة في العالم النامي في : نقص ضبط و تسجيل الادوية المستوردة والمباعة، ضعف مراقبة مراكز انتاج الادوية المحلية و عدم كفاءة مراقبة استيراد وتوزيع العقاقير، هذا بالاضافة الى مشكلة تجارة حقائب السفر والتهريب ، وعدم توفر الخبرات البشرية والمختبرات المؤهلة للكشف عن الادوية المغشوشة. ونحن نعاني ايضا في اغلب بقاع وطننا العربي– بدون آية مبالغة - من فائض هذه العوامل.
___________________________________________________ Copyright© 2014 by Ahmed Abdulsalam Ben Taher حقوق النشر محفوظة © 2014 للمؤلف أحمد عبد السلام بن طاهر
المراجع (References):
1. AMIN, A. A. & KOKWARO, G.O. (2007): Antimalarial drug quality in Africa.. J Clin Pharm Ther, 32, 429-40.
2. AMIN, A. A., SNOW, R. W. & KOKWARO, G.O. (2005): The quality of sulphadoxine-pyrimethamine and amodiaquine products in the Kenyan retail sector.. J Clin Pharm Ther, 30, 559-65.
3. DEISINGH, A. K. (2005): Pharmaceutical counterfeiting.. Analyst, 130, 271-9.
4. JAMES, J. S. (2005): FDA, companies test RFID tracking to prevent drug counterfeiting.. AIDS Treat News, , 5-8.
5. KELESIDIS, T., KELESIDIS, I., RAFAILIDIS, P. I. & FALAGAS, M.E. (2007): Counterfeit or substandard antimicrobial drugs: a review of the scientific evidence.. J Antimicrob Chemother, 60, 214-36.
6. LON, C. T., TSUYUOKA, R., PHANOUVONG, S., NIVANNA, N., SOCHEAT, D., SOKHAN, C., BLUM, N., CHRISTOPHEL, E. M. & SMINE, A. (2006): Counterfeit and substandard antimalarial drugs in Cambodia.. Trans R Soc Trop Med Hyg 100, 1019-24
7. MCDERMOTT, M. K., ISAYEVA, I. S., THOMAS, T. M., LEE, A. S., LUCAS, A. D., WITKOWSKI, C. N. & HUTTER, J.C. (2006): Characterization of the structure and properties of authentic and counterfeit polypropylene surgical meshes.. Hernia, 10, 1314-42.
8. MONTOYA, I. D. & JANO, E. (2007): Online pharmacies: safety and regulatory considerations.. Int J Health Serv, 37, 279-89.
9. SARKAR, P. & GOULD, I.M. (2006): Antimicrobial agents are societal drugs: how should this influence prescribing?. Drugs, 66, 893-901.
10. VIJAYKADGA, S., CHOLPOL, S., SITTHIMONGKOL, S., PAWAPHUTANAN, A., PINYORATANACHOT, A., ROJANAWATSIRIVET, C., KOVITHVATTANAPONG, R. & THIMASARN, K. (2006): Strengthening of national capacity in implementation of antimalarial drug quality assurance in Thailand.. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 37 Suppl 3, 5-10.
11. ONWUJEKWE, O., KAUR, H., DIKE, N., SHU, E., UZOCHUKWU, B., HANSON, K., OKOYE, V. & OKONKWO, P. (2009): Quality of anti-malarial drugs provided by public and private healthcare providers in south-east Nigeria. Malaria journal, 8, 22.
12. ZUMOFF, R. (2007): WHO reports counterfeit drugs are a global calamity.. Nephrol News Issues, 21, 22.
13. LOPES, M. B., WOLFF, J., BIOUCAS-DIAS, J. M. & FIGUEIREDO, M.A.T. (2009): Determination of the composition of counterfeit Heptodin tablets by near infrared chemical imaging and classical least squares estimation. Analytica chimica acta, 641, 46-51.
14. WERTHEIMER, A. I. & NORRIS, J. (2009): Safeguarding against substandard/counterfeit drugs: Mitigating a macroeconomic pandemic. Research in social & administrative pharmacy : RSAP, 5, 4-16.
اذا كانت بردية ادوين سميث تعتبر أقدم أثر طبي جراحي على الإطلاق ، فان بردية ايبرز تحوز على نفس الشرف في مجال " الأمراض الباطنية "، و ذلك لأنها تعود إلى سنة 1550 ق. م . وتسمى البردية نسبة إلى جورج ايبرز (Georg Ebers ) أستاذ علم المصريات السابق بجامعة لايبزيج ( Leipzig ) في ألمانيا. وكان هذا الأستاذ قد اشترى المخطوطة سنة 1872، خلال زيارته لمصر، لتصل عن طريقه الى مكانها الحالي في مكتبة جامعة لايبزيج. ويعتقد بان مكان اكتشاف المدونة كان بالقرب من الأقصر، أما شهرتها الواسعة فترجع لكونها أول بردية طبية ترجمت و نشرت باللغات الغربية، التي كان أولها الألمانية سنة 1874 م.
